دانلود پایان نامه مستندات داوری در حقوق ایران: داوری در حقوق داخلی ایران با توجه به دیدگاه فقه امامیه واهل سنت نسبت به نهاد داوری

گفتار دوم: مستندات داوری در حقوق ایران

متن آیین دادرسی مدنی

با توجه به ماده ۶۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی، «متعاملین می توانند در ضمن معامله یا به موجب قرارداد علی‌حده، ملتزم شوند که در صورت بروز اختلاف بین آنها، رفع اختلاف با داوری به عمل آید، و نیز می توانند داور یا داورهای خود را قبل از تولد اختلاف معیّن کنند».

ماده ۴۵۴: کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند، می توانند با تراضیِ یکدیگر، منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه طرح شده یا نشده باشد، و در صورت طرح در هر مرحله‌ای از رسیدگی باشد، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند.

ماده ۴۵۵: متعاملین می توانند ضمن معامله ملزم شوند، و یا به موجب قرارداد جداگانه تراضی نمایند که در صورت بروز اختلاف بین آنها، به دادرسی مراجعه کنند، و نیز می توانند داور یا داوران خود را قبل یا بعد از بروز اختلاف تعیین نمایند.

ماده ۶ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳/۴/۱۵ مجلس شورای اسلامی می‌گوید: «طرفین دعوی در صورت توافق، می توانند برای احقاق حق و فصل خصومت، به قاضی تحکیم مراجعه نمایند.» منظور از قاضی تحکیم، شخص یا اشخاصی است که اصحاب دعوی او را برای رسیدگی و صدور رأی در دعوی یا دعاوی معیّنی اختیار کند.

موافقتنامه داوری قراردادی است که طرفین با هم تراضی و توافق مینمایند که به موجب قرارداد فیمابین، اختلاف خود را نزد اشخاصی که مرضیالطرفین است مطرح نموده و حل و فصل نمایند و گاهی نیز به صورت شرط ضمن عقد اصلی با هم توافق میکنند که اختلاف خود را نزد داور یا داوران مرضی الطرفین مطرح کنند.

ماده ۴۵۴ ق.آ.د.م «کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می توانند با تراضی یکدیگر…» بنابراین همچنان که از واژه موافقتنامه به ذهن متبادر می شود و همچنین با توجه به ماده ۴۵۴ ق.آ.د.م طرفین قرارداد باید شرایط اساسی برای صحت عقد را دارا باشند و آن  شریط را رعایت کنند. یکی از شرایط اساسی صحت عقد در مادهی ۱۹۰ قانون مدنی اهلیت طرفین می باشد و در ماده ۲۱۱ همان قانون آمده است که «برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل  و رشید باشند» و بنابر ماده ۲۱۳ قانون مدنی معامله محجورین نافذ نیست و بنابر ماده ۱۲۰۷ ق.م صغار و اشخاصی غیررشید و مجانین محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند. ولی این نکته را باید متذکر شد در امور غیر مالی سفیه می تواند قرارداد داوری منعقد کند وضعیت صغیر ممیز نیز همانند سفیه می باشد با این تفاوت که قرارداد داوری باید بوسیله ولی تنفیذ گردد اما مجنون و صغیر غیرممیز به واسطه فقدان قصد نمی توانند اقدام به انعقاد قرارداد نمایند و در صورت انعقاد قراردد نیز قرارداد آنها باطل است. در مورد قرارداد داوری به وسیله قیم نیز باید گفت که به موجب ماده ۱۲۴۲ قانون مدنی قیم نمی تواند دعوی مربوط به مولی علیه را به صلح و خاتمه دهد مگر با تصویب مدعیالعموم با وحدت ملاک میتوان گفت که داوری نیز نوعی صلح و سازش می باشد لذا موافقت دادستان نیز ضروری است.

به موجب ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی سن بلوغ پسر ۱۵ سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری می باشد. در مورد انعقاد قرارداد داوری به وسیله وکیل باید گفت که وکیل باید این اختیار را از جانب اصیل داشته باشد و اگر خارج از اختیار خود اقدام کند اقدامات وی در مقابل اصیل آثار قانونی نخوهد داشت و بند ۵ ماده ۳۵ ق.آ.د.م نیز در مورد اختیارات وکیل دادگستر ی نیز تصریح کرده که زمانی وکیل می ­تواند دعوا را به داوری ارجاع دهد که در قرارداد وکالتنامه این اختیار ذکر شده باشد. آنچه در بالا ذکر شد شرایط اشخاصی بود که دعوا را به داوری ارجاع میدهند حال شرایط اشخاصی نیز که به عنوان داور انتخاب میشوند را در ذیل ذکر مینماییم. اولین و بدیهی ترین شرط داور این است که داور باید دارای اهلیت باشد و منظور از اهلیت داور در اینجا اهلیت برای داور شدن است نه اهلیت مذکور در ماده ۱۹۰ قانون مدنی که بنابر بند ۱ ماده ۴۶۹ قانون آدم سن اهلیت برای داور ۲۵ سال تمام می باشد که البته طرفین می توانند با تراضی، افراد زیر ۲۵ سال را هم برای داوری انتخاب نمایند. البته در ماده ۴۶۶ ق.آ.د.م آمده است که اشخاص فاقد اهلیت قانونی را نمیتوان هر چند با تراضی به عنوان داور انتخاب نمود در جمع دو ماده باید گفت که قاعده مذکور در ماده ۴۶۹ قاعده است تکمیلی و تراضی برخلاف آن موثر و قانونی است ولی قاعده مذکور در ماده ۴۶۶ قاعده است امری که تراضی برخلاف آن نمی تواند واجد آثار قانونی باشد.

برای درک بهتر مطلب باید گفت که دو نوع ممنوعیت برای داور و دخالت وی در داوری وجود دارد.

۱-    ممنوعیت مطلق: یعنی اصحاب دعوا حتی با رضایت نمی توانند اشخاصی را در این محدودیت قرار دارند را به عنوان داور انتخاب کنند.

۲-   ممنوعیت نسبی: یعنی دادگاه به قید قرعه نمی تواند آنها را به عنوان داور انتخاب نماید.

الف) ممنوعیت مطلق همان است که در ماده ۴۶۶ و ۴۷۰ ق.آ.د.م آمده است:

۱-    کلیه قضات، کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی؛ ۲- اشخاص فاقد اهلیت قانونی؛ ۳- اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه و یا در اثر آن از داوری محروم شده اند.

ب) ممنوعیت نسبی نیز همان است که در ماده ۴۶۹ ق.آ.د.م و ماده ۴۷۳ آمده است:

۱- افراد زیر ۲۵ سال. ۲- افراد ذینفع در دعوا؛ ۳- افرادی که با یکی از اصحاب دعوا قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم را داشته باشند؛ ۴- کسانی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوا میباشند و یا یکی از اصحاب دعوا مباشر امور آنان باشد؛ ۵- اشخاصی که خود یا همسرانشان وارث یکی از اصحاب دعوا باشد؛ ۶- کسانی که با یکی از اصحاب دعوا یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با یکی از اصحاب دعوا دارند در گذشته یا حال دادرسی کیفری داشته باشند؛ ۷- کسانی که خود یا همسرانشان و یا یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم و با یکی از اصحاب دعوا یا زوجه و یا یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند؛ ۸- کارمندان دولت در حوزه مأموریت آنان.

به موجب ماده ۴۷۳ قانون آئین دادرسی مدنی چنانچه داور پس از قبول داوری بدون عذر موجه از قبیل مسافرت یا بیماری و امثال آن در جلسات داوری حاضر نشده یا استعفا دهد و یا از دادن رأی امتناع نماید علاوه بر جبران خسارات تا ۵ سال از حق انتخاب شدن به داوری محروم خواهد شد. همچنین اشخاصی مذکور در قانون منع داخله وزراء و نمایندگان مجلسین در معاملات دولتی مصوب ۲۲/۱۰/۳۷ و اقوام و بستگان نزدیک آنها از داوری در اموری که طرف آن دولت یا مجلسین و یا شهرداری ها و نظایر آن باشد منع شدهاند که البته این مورد را نیز باید در دسته افراد ممنوعیت مطلق ذکر کرد، نه نسبی.

پایان نامه داوری در حقوق ایران با رویکردی به مبانی فقهی آن ( فقه امامیّه و عامّه )

Post Author : مدیر

Related Post